(۳۳)

با این انقلاب کار برای همیشه جنبه استثماری خود را در جامعه ایرانی از دست داد و شرافت ذاتی و انسانی هر فرد در هر شغل تثبیت شد. هر ایرانی خود را عمیقا انسان شایسته ای احساس کرد که در عین برخورداری از همه مواهب عدالت اجتماعی ، حقوق بشری و آزادیهای فردی او نیز پای برجا مانده است.

انقلاب ایران، دموکراسی سیاسی را که ضامن حقوق افراد بر اساس قانون اساسی است، با برخورداری عمومی از حقوق پیشرفته اجتماعی و اقتصادی تکمیل کرد. فلسفه اقتصاد دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی ما بر این دو اصلی اساسی تکیه داشت که از یک سو بیشترین تعداد ممکن از افراد مملکت از رفاه مادی بزرگ بهره مند شوند و از سوی دیگر در عین این بهره وری حقوق فردی همه آنها اعم از کشاورز و کارگر و صاحبان مشاغل اداری یا خصوصی و مدیران و روشنفکران و به طور کلی تمام افرادی که در ساختن ایران آباد و پیشرفته فردا سهیم هستند، محفوظ بماند و مطلقا راهی برای استثمار کسانی که شرافتمندانه کار می کنند، وجود نداشته باشد.

در تأمین این اصل کلی تجدید نظری اساسی و انقلابی در معیارها و موازینی که جامعه ایرانی در وضع کهنه شدہ وعقب مانده این اجتماع بر آنها متکی بود، انجام گرفت و بنیاد نوین این جامعه بر پایه ای نهاده شد که پنج اصلی کلی عدالت اجتماعی یعنی برخورداری همه افراد جامعه از حد ضروری غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را تضمین کند و حداقل درآمد فردی را به میزانی برساند که او را به تأمین این نیازهای اساسی خود و خانواده اش قادر سازد.

مفهوم دموکراسی در اصیلترین صورت آن و در مفهوم لغوی این کلمه از وضع مردم کوچه و بازار سرچشمه میگیرد. این مردم کاملا حق دارند که همراه با حقوق سیاسی خود برای حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش نیز تضمین بگیرند. زیرا برای انسانی که با گرسنگی و فقر و بیماری و جهل دست به گریبان است، آزادی سیاسی یک نوع تجمل بیش نیست.

بر این اساس بود که دموکراسی اجتماعی و دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک ایران تحقق یافت و اصلاحات بنیانی به صورت دو پایه اصلی انقلاب ایران در زمینه مالکیت ارضی و در زمینه امور کار و کارگری صورت گرفت. از طرف دیگر مفهوم دموکراسی اجتماعی این بود که آن مواهب طبیعی که انسان در تولیدشان دخالتی نداشته و کوششی نکرده است، از قبیل جنگل ها، مراتع، آب ها و رودخانه ها و مواد معدنی اساسی مانند آهن و مس و نفت و نظایر آن، در تملک خصوصی نباشد. بلکه به نفع پیشرفت و رفاه همه جامعه مورد بهره برداری قرار گیرند.

در ضمن دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک ایجاب می کرد که دولت به عنوان نماینده و مدافع جامعه در هم آهنگی و اداره تولید ملی نقشی اساسی ایفاء کند. نظام نوین جامعه ایرانی، سرمایه داری صرف را رد می کرد و در عین حال نقش مولد بخش خصوصی را در رشته های صنعت و بازرگانی و کشاورزی و سایر زمینه های تولیدی نه تنها محفوظ نگاه می داشت، بلکه مورد حمایت و تشویق قرار می داد. زیرا مفهوم دموکراسی اقتصادی در ایران پیشرو امروز این است که در چهارچوب رعایت قوانین حاکم بر شرایط کار و اقتصاد، به تعداد هر چه بیشتری کارفرمای مستقل، اجازه اداره مؤسسات تولیدی و بازرگانی را بدهد.

همه اینها اصولی بود که در طرح ریزی مواد مختلف انقلاب شاه و ملت مورد توجه قرار گرفت و در هر مورد با وضع و اجرای یک یا چند اصل از اصول انقلاب بدین نیازهای حیاتی جامعه ایرانی پاسخ داده شد.