(۸۶)

با اعلام این بها، طبعا دستگاههای خبری و تبلیغاتی جهان صنعتی ناگهان و به شدیدترین صورت ممکن، علیه کشورهای صادر کننده نفت بسیج شدند تا مردم دنیای غرب  و سپس مردم کشورهای غیر نفتی جهان سوم را متقاعد کنند که سازمان اوپک به نابودی اقتصاد جهان و انهدام تمدن بشری کمر بسته است و این اقدام در هم ریختن بنای این اقتصاد و افزایش وحشتناک تورم را به دنبال خواهد داشت. شدت این تبلیغات حساب شده و هم آهنگ در حدی بود که گاه یاد برنامه های تبلیغاتی زمان جنگ جهانی دوم را در خاطره ها بیدار می کرد.

ولی در عمل چه اتفاق افتاد؟ سهم این افزایش منطقی بهای نفت در تورم جهان صنعتی، طبق محاسبات دقیق از دو تا سه درصد تجاوز نکرد. در عوض سود شرکت های بزرگ نفتی که بدین بهانه به غارت مردم پرداخته بودند، گاه چند صد در صد بالا رفت و دولت ها نیز از این امر برای بالا بردن عوارض و مالیاتها استفاده کردند. اما همه اینها در افکار عمومی جهان صنعتی به حساب اجحاف کشورهای صادر کننده نفت گذاشته شد. شاید در میان صدها رقم و مدرکی که در این باره می توان ارائه داد، نقل و قول ذیل از آقای جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا، در مصاحبه مطبوعاتی ۱۳ اکتبر ۱۹۷۷ (۸ ابان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی) وی در مورد برنامه های صرفه جویی انرژی دولت امریکا و روش شرکت های نفتی در این مورد بسیار گویا باشد:

" شرکت های بزرگ نفتی می خواهند به بزرگترین غارتگری تاریخ ما دست بزنند. می خواهند تمام سود حاصله از افزایش آینده بهای نفت را به زیان مصرف کنندگان به جیب خود بریزند. در سال ۱۹۷۳ درست قبل از افزایش قیمت نفت کشورهای اوپک و تحریم نفتی، صنعت نفت و گاز امریکا درآمدی معادل ۱۸ میلیارد دلار داشت. با پیشنهادهایی که ما در مورد انرژی کرده ایم، این درآمد تا سال ۱۹۸۵ هر ساله معادل ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. با این وجود شرکتهای نفت و گاز به این مقدار قانع نیستند و هر ساله ۱۵۰ میلیارد دلار میخواهند. چنین تفاوتی البته افزایش تولید نفت را تشویق نمی کند ولی پولی است که مستقیما از جیب مصرف کننده امریکایی به جیب کمپانی ها میرود."

گزارشی که توسط کمیسیون تحقیق پارلمان فرانسه در همین زمینه در سه سال پیش به نام "گزارش شماره ۱۲۸۰ " منتشر شد، نیز جالب است. در این گزارشی تصریح شده است که:

"... از هر ۱۰۰ فرانک قیمت بنزین در فرانسه، ۲۸ فرانک به کشورهای تولید کننده تعلق می گیرد و ۳۷ فرانک بابت مالیات به دولت می رسد و ۳۵ فرانک به جیب کمپانی های نفتی میرود."

بدین ترتیب با همه سر و صدایی که علیه کشورهای عضو اوپک برخاست، سود اساسی از بابت افزایش بهای نفت عاید کارتل های نفتی شد. ولی واقعیت از اجحاف دیگری نیز خبر می داد که این بار هیچ نیروی ارتباط جمعی و تبلیغاتی علیه آن بسیج نشد. زیرا سرچشمه این اجحاف کشورهای صادر کننده نفت نبودند بلکه خود کشورهای صنعتی بودند. این اجحاف رشد مداوم تورم جهان صنعتی بود که در اقتصاد کشورهای اوپک، اثری منفی و فلج کننده داشت و منظما اثرات ناشی از ترقی بهای نفت را خنثی می کرد. این تورم نه تنها در محصولات ساخته شده صنایع بزرگ و پیشرفته، بلکه در قیمت کالاهای مورد نیاز عمومی از قبیل شکر، گندم، برنج، سیمان، فولاد و مواد دیگری از این قبیل اثر گذاشت. در نتیجه این تورم ما ناگزیر شدیم مثلا شکر را که قبلا حداکثر در تنی ۶۰ تا ۷۰ دلار می خریدیم، تا تنی ۸۴۰ دلار و بیشتر، گندم را به جای تنی ۶۰ دلار، تا تنی ۲۲۵ دلار، روغن نباتی را به جای تنی ۱۷۰ الی ۲۰۰ دلار تا تنی ۱۱۰۰ دلار خریداری کنیم و همین طور سایر کالای هایی را که ما بدان ها همان قدر نیاز داریم، که جهان غرب به نفت ما نیازمند است. کشورهای عضو سازمان اوپک، بارها اعلام کرده اند که حاضرند از افزایش بیشتر بهای نفت خویش خودداری کنند، به شرط آن که جهان صنعتی نیز تورم صادراتی خود را متوقف سازد. ولی این جهان همواره از ما توقع داشته است که در عین تحمل افزایش منظم این تورم، از افزایش قیمت نفت که در حال حاضر سرمایه اساسی ما برای اجرای برنامه های سازندگی و توسعه ملی است، خودداری کنیم.