(۴۷)

انگیزه اعلام این اصل توجه بدین واقعیت بود که پیشرفت سریع کشور در راه صنعتی شدن و سود بخشی فراوان سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی که با تشویق و کمک دولت برای این نوع سرمایه گذاری ها همراه بود، به تدریج راه برای پیدایش نوعی "فئودالیسم صنعتی" می گشود که طبعا نمی بایست جانشین "فئودالیسم ارضی" ملغی شده گردد. از طرف دیگر اصل اقتصاد دموکراتیک به عنوان زیربنای اقتصادی انقلاب ایجاب می کرد که هیچ گونه عامل استثماری در اقتصاد ایران دخالت نداشته باشد. خواه این استثمار به وسیله شخص یا به وسیله دولت و یا توسط دسته ای که مدافع یک اقلیت یا یکی از طبقات خاص اجتماع باشد، انجام پذیرد. این احتمالی بود که با وضع اصل سیزدهم انقلاب به موقع راه بر آن بسته شد.

 انگیزه دیگر اعلام این اصل، تسریع در پیشرفت صنعتی کشور از طریق بالا بردن تولید و بهره وری و افزایش میزان اشتغال و افزایش سطح درآمد ملی است. در این زمینه ارتقاء سطح درآمد کارگران و کشاورزان که سهم حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشور به عهده دارند، مورد تاکید خاص است ولی البته این تاکید مباین توجه به بالا رفتن سطح زندگی سایر طبقات نیست. بر این مبنا برای از بین بردن فواصل نامعقول درآمدها در بخش صنعت و پیشگیری از زیان های ناشی از ایجاد فئودالیسم صنعتی، که شرایط بالقوه آن از طریق تمرکز و تجمع و سرمایه در واحدهای صنعتی فراهم می شود و نیز به منظور ایجاد رابطه ای معقول و عادلانه بین عوامل تولید که ضامن تداوم رشد صنعتی کشور است، فرمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صادر شد و برای اجرای آن قانون لازم به تصویب قوه مقننه رسید. به موجب این قانون و آئین نامه اجرایی آن، کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی کشور که پنج سال از تاریخ بهره برداری آنها گذشته باشد، مکلفند سهام خود را در درجه اول به کارگران و کارکنان خویش و سپس به کارگران و کارمندان دیگر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم، برای فروش عرضه کنند. به طوری که تا پایان مهر ماه ۲۵۳۷ (۱۳۵۷ خورشیدی) معادل ۹۹٪ سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی، به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت، تمام یا قسمتی از آنها در دست دولت باقی خواهد ماند، و ۴۹٪ سهام واحدهای بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که به وسیله شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تعیین می شود، در اختیار مردم قرار گیرد. حفظ ۱٪ سهام واحدهای بخش دولتی از طرف دولت فقط بدین منظور است که مدیریت دولت در گردش کار این واحدها محفوظ بماند. عرضه ۴۹٪ سهام در واحدهای بخش خصوصی نیز بر این اساس پیش بینی شده است که کسانی که برای ایجاد این واحدها سرمایه گذاری کرده و انها را تا مرحله سود بخشی پیش برده اند، همچنان اکثریت سهام آنها را در اختیار داشته باشند، تا در کادر مدیریت این واحدها پس از فروش سهام آنها مشکلی پیش نیاید. البته صاحبان سهام اکثریت مدیران لایق را انتخاب خواهند کرد.