علل
پیدایش این وضع و فاجعه ملی کشور ما در زمان حکومتی که ایران را، چه از نظر سیاسی
و چه از لحاظ اقتصادی، به آستانه سقوط کشانید، برای همه روشن است و در اینجا لزومی
به یادآوری آن نیست. پس از پایان این
دوران شوم، در سال ۲۵۱۳ شاهنشاهی (۱۳۳۳ خورشیدی) قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران
و یک کنسرسیوم مرکب از هشت شرکت بزرگ نفتی، که بطور جمعی کنسرسیوم نفت ایران
نامیده می شد، منعقد گردید و بدین ترتیب عصر "امتیازنامه ها" که طی آن
منافع دولت ایران بر اساس، "ثابت و معین" استوار بود، پایان یافت و فصل
تازه ای در روابط شرکتهای نفت و دولتهای صاحب نفت گشوده شد. با این برداشت جدید،
اصل تسهیم منافع با شرکت ها بر اساس ۵۰ / ۵۰ در قراردادهای نفتی خاورمیانه پایه
گذاری گردید و بهای اعلان شده نفت خام در خلیج فارس، مبنای محاسبات مالیاتی قرار
گرفت. طبق این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران، عنوان مالک و فروشنده نفت و شرکت های
خارجی عنوان عامل شرکت نفت ایران را یافتند. مدت قرارداد بیست و پنج سال بود که با
سه دوره قابل تمدید پنج ساله، جمعا چهل سال می شد و مساحت ناحیه مورد قرارداد
کنسرسیوم، همان مساحت قرارداد ۱۹۳۳ تعیین گردید. با این قرارداد، درآمد ایران از
هر بشکه نفت صادر شده از طرف شرکتهای بازرگانی عضو کنسرسیوم، تقریبا به چهار برابر
دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت افزایش یافت. نقش ایران در این مرحله جدید، نظارت
کلی بر عملیات کنسرسیوم در ایران بود.
قرارداد
ایران با کنسرسیوم نفت، در شرایط موجود، قراردادی بود که انعقاد بهتر از آن امکان
نداشت ولی مسلما اجرای آن، منافع کامل ملی و طبعا رضایت مرا تأمین نمی کرد. بدین
جهت در سال ۲۵۱۶ شاهنشاهی (۱۳۳۶ خورشیدی) اصل مشارکت شرکت ملی نفت ایران را در
انجام عملیات نفتی اعلام کردم و این اصل فصل جدیدی را در عقد قراردادهای نفتی در
ایران و خاورمیانه گشود.
اساس
این تحول، منطق من در باره شیوه استفاده کشور از منابع خداداده نفت خود بود. زیرا
من حاضر نبودم شرکتهای خارجی در مدتی کوتاه در برابر سهم ناچیزی که از منافع به ما
می دادند، سرزمین ما را از نفت تهی کنند. بدین جهت تصمیم گرفتم که اولا دیگر هرگز
کشور ما امتیازی به شیوه گذشته به شرکت های خارجی
ندهد، بلکه آنها را فقط به عنوان عامل یا شریک بپذیرد. ثانیا تمام شرکتها موظف
باشند که به خرج خودشان به اکتشاف منابع نفتی بپردازند. ثالثا در صورت کشف منابع
تازه نفت دولت ایران چه از نظر مالی و چه از لحاظ مدیریت، در استخراج آن شرکت کند.
زیرا تسلط کامل ایران در امر تولید و مدیریت بسیار اهمیت داشت و نمی بایست به هیچ
قیمت اجازه استثمار کارگران ایرانی به بیگانگان داده شود. مورد نهایی اعلام این
امر بود که دیگر دوران سهم مساوی از منافع به سر آمده است و ایران باید با شرایط
مناسب تری از منابع نفتی خود سود ببرد.
با
توجه به مفاد قانونی که بر این اساس وضع شد، نخستین قرارداد نوع مشارکت در سال
۲۵۱۶ شاهنشاهی (۱۳۳۶ خورشیدی) بین شرکتهای ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی
"آجیب مینراریا" و دومین قرارداد به فاصله یک سال بعد از آن با شرکت
امریکایی، "پان آمریکن" به امضاء رسید که بر اساسی هر دو سهم ایران از
منافع عملا ۷۵٪ و سهم شرکتهای طرف قرارداد ۲۵٪ تعیین گردید. این اقدام با جنبه
کاملا انقلابی و بی سابقه خود تمام ضوابط قراردادهای نفتی را دگرگون کرد و صفحه
تازه ای را در این فصل در مقیاس جهانی آن گشود که از زمره نتایج آن به خصوص دو
ماجرای خشونت آمیز شایسته یادآوری است. یکی مرگ ناگهانی و مرموز "انریکو ماته
ئی" رئیس شرکت آجیب ایتالیا که ظاهرا به همین سبب کشته شد و دیگری آغاز حملات
تبلیغاتی سازمان یافته و حساب شده وسایل ارتباط جمعی غرب علیه ایران و تحریکات
گسترده مختلفی که فعالیتهای به اصطلاح "دانشجویی" گروه هایی از محصلین
ایرانی، قسمتی از آنها بود. این حملات و فعالیت ها درست در موقعی به اوج خشونت خود
رسید که ما در چند سال پیش حاکمیت مطلق خویش را بر منابع نفتی و بر ذخایر
"هیدروکربور" خود احراز کردیم.
