(۸۳)

مهمترین مزیت این دو قرارداد نسبت به قرارداد عاملیت کنسرسیوم این بود که ایران در این قراردادها به میزان ۵۰٪ مشارکت داشت و در نتیجه در کلیه تصمیمات و عملیات شرکت های خارجی، به عنوان سهامدار و شریک فعالیت می کرد. پس از کشف نفت به میزان قابل قبول نیز ۵۰٪ از نفت خام تولیدی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گرفت تا این شرکت راسا مسئولیت بازاریابی و فروش آن را به عهده گیرد. این بهترین وسیله برای نفوذ شرکت ملی نفت ایران به بازارهای بین المللی نفت بود که همواره مورد نظر ما بوده است.

به موجب قراردادهای نوع پیمانکاری که طبق مفاد آنها، شرکتهای نفتی چه بزرگ و چه کوچک تنها به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه می کنند (و این روشی بود که ابتکار آن در خاورمیانه با ایران بود)، شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۵۲۵ (۱۳۴۵ خورشیدی) ضمن عقد قراردادی با شرکت نفت فرانسوی "اراپ" نقش خود را از مقام شریک در قراردادهای نوع مشارکت، به نقش کارفرمای عملیات نفتی بالا برد و شرکت طرف قرارداد به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران انجام عملیات اکتشافی، حفاری، تولیدی، حمل و نقل و بازاریابی را با تأمین سرمایه گذاری های لازم به عهده گرفت.

در سال ۲۵۲۸ (۱۳۴۸ خورشیدی) دو قرارداد نفتی دیگر از نوع پیمانکار بین شرکت ملی نفت ایران با گروه شرکت های نفتی اروپایی و شرکت امریکایی "کنتیننتال" معتقد شد که نوع پیشرفته تری از قرارداد پیمانکاری با شرکت فرانسوی "اراپ" بود. در این قراردادها منافع بین ایران و طرف قرارداد، تقریبا بر اساس ۹۰٪ و ۱۰٪ تقسیم شده بود.

در مورد قرارداد کنسرسیوم، با وجود امتیازات بعدی که گرفته شده بود، مسلم بود که این قرارداد، آن طور که باید حاکمیت مطلق ایران را بر منابع و تأسیسات نفتی خود تأمین نمی کرد. بدین جهت بر اساس گفتگوهای طولانی که غالبا با اصطکاک ها و برخوردهای شدید همراه بود، طبق راهنمایی های خود من، سرانجام موافقتنامه جدیدی برای فروش و خرید نفت تنظیم شد که در امرداد ماه ۲۵۳۲ (۱۳۲۵خورشیدی) به توشیح رسید. این قرارداد که امضای آن به منزله پایان ماجرای شصت ساله نقش بیگانگان در بهره برداری از نفت ایران بود، کنترل کامل و حاکمیت و مالکیت مطلق ایران را بر منابع و تأسیسات نفتی خود مسجل کرد و بدین ترتیب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به مفهوم کامل و واقعی آن به مرحله اجرا در آمد.

به موجب این قرارداد جدید، قرارداد ۲۵۱۳ (۱۳۳۳ خورشیدی) که اداره و کنترل عملیات را در دست شرکتهای خارجی باقی گذاشته بود، کلا ملغی شد و کنسرسیوم برای مدت بیست سال فقط به صورت خریدار نفت خام ایران در آمد و شرکت ملی نفت ایران علاوه بر اداره و کنترل کامل عملیات، اداره پالایشگاه آبادان و ماهشهر و تأسیسات مربوط بدان ها را در دست گرفت. ضمنا به موجب قرارداد تازه شرکت ملی نفت ایران بر اساس احتیاجات کشور عهده دار برنامه ریزی تولید و بهره برداری از ذخایر نفتی شد و بدین ترتیب موضوع گفتگو و چانه زدن با اعضاء کنسرسیوم در مورد سطح تولید و مسائل مربوط بدان منتفی گردید.

با تغییراتی که در سال ۲۵۳۳ (۱۳۵۳ خورشیدی) در مفاد قانون نفت ۲۵۱۶ (۱۳۳۶ خورشیدی) به عمل آمد، مقرر شد که از آن پس کلیه شرکتهای نفتی که با ایران سر و کار دارند، خریدار نفت و یا پیمانکار مخصوص شرکت ملی نفت ایران باشند. پس از عملیات اکتشافی و حفاری و به محض شروع عملیات بهره برداری، شرکت پیمانکار منحل و به عوض یک قرارداد فروش بسته می شود که طبق آن شرکت ملی نفت ایران مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت روز بازار، با تخفیفی که حداکثر آن ۵٪ خواهد بود، به طرف قرارداد می فروشد. این تخفیف در حال حاضر برای کنسرسیوم مبلغی کمتر از ۲۰ سنت است.