(۷۱)

اتاق اصناف نیز در زمینه جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح تولید کننده و وارد کننده و عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت مؤثری کرد و کوشید تا از طریق توسعه شرکتهای تعاونی و توزیع در اتحادیه های صنفی، دست واسطه ها را کوتاه کند. هزاران تن مواد غذایی و مصرفی عامه که به منظور سودجویی احتکار شده بود، کشف و به قیمت عادله در دسترسی مردم گذاشته شد و محتکران و سودجویان که برخی از آنها صاحبان معروف صنایع و فروشگاه های بزرگ بودند، یا روانه زندان شدند یا جریمه های سنگین پرداخت کردند و یا برای مدتی از ادامه کار خود محروم گردیدند. حتی شرکتهای چند ملیتی خارجی متعددی مشمول مجازات قرار گرفتند و عدهای از رؤسای سندیکاها، فرمانداران و شهرداران و مقامات عالی رتبه دولتی، مورد بازخواست و تنبیه واقع شدند. برای رسیدگی به جرائم همه این افراد و سازمان ها، دادگستری به تشکیل دادگاه های فوق العاده اقدام کرد و این دادگاهها که آراء شان قابل استیناف نبود، همراه با دادگاههای عادی به کار پرداختند.

به موازات این اقدامات، ضوابطی اصولی برای تنظیم بازار و تعیین ساعات کار برقرار شد و فعالیت های بازرگانی زیر نظارت دقیق قرار گرفت. ضمنا اقدامات لازم به منظور تسریع در تخلیه کالاها از کشتیها و حمل فوری آنها به مراکز مصرف و نیز گسترش تعاونی ها انجام گردید و از این راه، بسیاری از کمبودهای بازار مصرف بر طرف شد.

نتیجه اجرای این برنامه، که البته بعد از آن نیز ادامه یافت و باید ادامه یابد، این بود که نه تنها تورم در سطح قابل پیش بینی متوقف شد، بلکه شاخص هزینه زندگی پنج درصد تقلیل یافت و نرخ افزایش هزینه زندگی به زیر صفر رسید. اقتصاد ما حتی با یک نوع کمبود جریان اسکناس و رشد ضد تورمی مواجه شد. بدین ترتیب کشور ما رکورد تازه ای در مهار کردن تورم به دست آورد و این آزمایشی است که تصور نمی رود در هیچ جای دیگر جهان انجام گرفته باشد. تذکر این نکته در عین حال لازم است که به دلیل درآمد زیاد و قدرت خرید ناشی از آن، تورم در سال ۲۵۳۶ (۱۳۵۶ خورشیدی) دوباره به طور خطرناکی شروع شد ولی باز هم با کنترل قیمت زمین تا آخر سال به حدود معقولی پائین آورده خواهد شد.

باید متذکر شد که دولت از چند سال پیش به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی از قبیل گندم، گوشت، قند و شکر، برنج، روغن، چای، تخم مرغ و غیره، هر سال مبالغ هنگفتی از محلی اعتباری که برای صندوق حمایت از مصرف کننده اختصاص می دهد، پرداخت کرده است تا از افزایش بهای این کالاهای اولیه مورد نیاز مردم جلوگیری کند. رقم این پرداختها که در سال ۲۵۳۲ (۱۳۵۲ خورشیدی) اندکی بیش از هشت میلیارد ریال بود، دو سال بعد از آن به یکصد و هفده میلیارد ریال رسید.

در ادامه اجرای اصل تعیین و تثبیت مداوم قیمت ها و مبارزه با گران فروشی، دولت می باید کوشش کند تا هم چنان بهای کالاهای اساسی را برای مصرف کننده ثابت نگاه دارد. به نحوی که نوسانات قیمت ها در سطح بازارهای بین المللی و داخلی در قیمت خرید مصرف کنندگان تأثیری نداشته باشد و برای این منظور مابه التفاوت بهای خرید کالاها و بهای عرضه اجناس به مصرف کنندگان، از محل اعتبارات دولت که در بودجه صندوق حمایت از مصرف کننده منظور می شود ، تامین گردد.

همچنین برای تعیین و تثبیت حقیقی کالاها و مبارزه با گران فروشی، امر قیمت گذاری بر ضوابط مشخصی استوار شود و حد المقدور قیمت کالاهای داخلی از قیمت های بین المللی نباید بیشتر باشد تا با نظارت مستمر بر عرضه کالاها و موارد مورد نیاز عامه و تامین و توزیع سریع کالاهای مورد نیاز عمومی به منظور جلوگیری از کمبود عرضه و تماس دائمی با تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا از نظر تنظیم بازار و نظارت بر کلیه فعالیتهای بازرگانی و ایجاد شبکه های توزیع، از هر گونه گران فروشی و احتکارو تقلب در عرضه کالا جلوگیری شود.