(۴۸)

اجرای این اصل طبعا در امر توزیع عادلانه تر درآمدها و توسعه مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی تأثیر قاطع دارد. عرضه سهام واحدهای تولیدی به کارگران، آنان را مستقیما در نتایج کوشش هایشان سهیم می کند و افزایش تولید و بهبود در کیفیت آن را نیز به همراه می آورد. از طرف دیگر مشارکت کشاورزان در این امر که از طریق شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی یا مستقلا صورت می گیرد، موجب پیدایش ارتباط مستقیم و سازنده بین فعالیت های کشاورزی و صنعتی می شود.

در اجرای این اصل از انقلاب تاکنون سهام ۱۵۳ واحد تولیدی کشور که قبل از اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، در اختیار تعداد محدودی سهامدار عمده بود، در اختیار بیش از ۱۶۳٫۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته است و پیش بینی می شود که تا پایان مهر ماه ۲۵۳۷ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی هم ۳۲۰ واحد تولیدی بزرگ ۴۹٪ سهام خود را به ارزشی تقریبی ۱۷۰ میلیارد ریال، به کارگران و سایرین عرضه کنند. این مشارکت غالبا به کمک وامهایی که دولت به آنها میدهد، عملی می شود. بدین ترتیب که کارگرانی که بیش از یک سال در یک واحد تولیدی مشمول قانون کار، به کار مشغول بوده اند، میتوانند با اعتباری که سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی در اختیار آنها قرار می دهد، تا حداکثر پانصدهزار  ریال از سهام واحدهای تولیدی مذکور و یا هر واحد تولیدی مشمول قانون را خریداری نمایند. باز پرداخت این اعتبار بایستی حداکثر ظرف ده سال از محل سود سهام بر طبق ضوابط مشخص انجام گیرد و البته این بدهی در هر موقع می تواند به صورت یک جا پرداخت شود، پیش بینی شده است که کارخانجات بتوانند از همان روز اول ۴۹٪ سهام را عرضه کنند. بدین ترتیب که دولت آنها را از کارخانه خریداری کند سپس با همان شرایط کارخانه به کارگر واگذار نماید.

چنین مشارکتی تحقق تئوری تازه ای است میان روش مارکسیسم که هیچ انگیزه جالبی برای خوب کار کردن به کارگر نمی دهد و روش سرمایه داری صرف که به علت بهره کشی انسان به دست انسان فاقد ارزش اخلاقی است. در سیستم مشارکت ما، کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می کند. سرمایه و ابتکارات خصوصی محترم شمرده می شود و در عین حال حقوق انسانی و اجتماعی کارگر نیز مورد حمایت کامل قرار میگیرد. وقتی که یک نفر جنبه "کارگر مالک" را داشته باشد تضادهایی که هر یک از این دو جنبه را در صورت مجزا و مستقل آنها در بر میگیرد، دیگر انگیره وجودی نخواهد داشت.

از طرف دیگر شریک شدن مردم در سهام کارخانه ها سرمایه های تازه ای را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیج می کند. زیرا پولی که هر فرد بابت خرید سهام می پردازد به طور غیر مستقیم سرمایه گذاری مجددی در راه صنعتی کردن کشور است. از این طریق بی آن که امکان پیدایش "غول"ها یا "امپراتوری"های صنعتی باشد، با پخش سهام میان مردم پول اضافی آنها به صورتی شرافتمندانه و با نتایج مطلوب برای ایجاد صنایع تازه و تولید ثروتهائی گردآوری می شود که می باید حاصل آنها تدریجا جای درآمد کنونی نفت را بگیرد.