(۶۵)

امور قضایی

اصل نهم انقلاب که مظهر تلفیق عدالت قضایی با عدالت اجتماعی است، جنبه قضایی انقلاب ایران را شامل می شود. این اصلی است که با ایجاد خانه های انصاف در روستاها و شوراهای داوری در شهرها، چهره تازه ای از عدالت را به مردم کشور عرضه داشت و از این راه، از یک طرف حل مشکلات قضائی روستائیان و شهرنشینان ایران را بسیار آسان تر کرد و از جانب دیگر، بار بزرگی را از دوش دستگاه دادگستری کشور برداشت. ولی مهم تر از این دو، این بود که درک فلسفه جدیدی را از عدالت وارد اصول قضایی کرد.

جنبه فلسفی خانه های انصاف، به صورتی که توسط صاحب نظران سازمان قضایی کشور مورد تفسیر قرار گرفته است، رجوع به عدالت طبیعی به جای عدالت قانونی و لزوما اعتماد به وجدان مردم و انطباق قانون با واقعیات زندگی است. با این برداشت فکری، تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری فقط بر این اساس نیست که در محلی دادگاه وجود ندارد و یا بار دادگاه های موجود سنگین است، بلکه به خصوص بر این اساس است که مردم و وجدان و انصاف آنها به عنوان اصلی مورد اعتماد پذیرفته شده اند و قبول شده است که قانون به تنهایی در همه موارد، الزاما عدالت را تامین نمی کند و انعطاف ناپذیری آن در برابر شرایط متغیر زندگی گاه حتی مغایر عدالت واقعی است.

تا پیش از تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، اعمال قدرت قضایی چه در روستاها و چه در شهرها، با موانع و محظورات بسیاری رو به رو بود. قبل از آغاز عصر پهلوی، اصولا در روستاهاعدالت قضایی وجود نداشت و سرنوشت رعایا و روستائیان در اختیار قدرت مطلقه مالکان یا خوانین بود. همان طور که سرنوشت شهرنشینان در دست حکام محلی و یا به اصطلاح محاکم شرع بود. در زمان سلطنت رضاشاه کبیر قوه قضائیه بر اساس ضوابط و مقررات مشخصی ایجاد شد و حکام محلی و مراجع شرعی قدرت قضایی خود را قانونا از دست دادند، ولی در عمل اختلافات سطوح اجتماعی و نفود خصوصی مالکان و متنفذان و ثروتمندان، اعمال واقعی اصول قانون را دشوار می کرد.

با آغاز انقلاب ایران و دگرگونی های اجتماعی که این انقلاب به همراه آورد، اصلاح قوانین حقوقی و جزایی و گسترش سازمان های قضایی کشور مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی در این زمینه انجام شد. لکن این اقدامات جوابگوی نیاز قضایی مردم مملکت، منجمله روستائیان نبود و بدین واقعیت توجه شد که نظام کهنه قوانین و کمبود قضات و کارمندان کار آزموده قضایی، بیش از همه موجب بیعدالتی در حق روستائیان و کشاورزان خواهد بود. این واقعیت و شکایت ها و داد خواستهای انباشته بر روی هم در دادگستری و کمبود تعداد دادگاه ها و قضات، امید استقرار عدالت قضایی را در روستاها مشکل می ساخت و لازم بود برای رفع این اشکال، اقدام اساسی انجام گیرد و راه حل قاطعی که بتواند اختلافات روزمره و دعاوی ساده روستانشینان را با سرعت و دقت حل و فصل کند، در نظر گرفته شود. با الهام از روش سنتی کدخدامنشی در روستاها و تطبیق این رویه با نظام پیشرفته کشور، تشکیل خانه های انصاف در روستاها و انتخاب داوران آنها به وسیله روستائیان، یک اقدام انقلابی و مترقی و تنها راه حل مشکل دادگستری تشخیص داده شد.

با تشکیل خانه های انصاف در روستاها، به جای آن که فرد روستایی برای احقاق حق خود یا دفاع از این حقی، راهی شهرهای دور و نزدیک شود و وقت و پول و نیروی خویش را صرف کاری کند که غالبا نتیجه آن حتی به زحمتش نمی ارزید، دستگاه عدالت به سراغ او رفت تا این احقاق حق را در محیط او و توسط افراد مورد اعتماد و برگزیده خود او، با طریق سهلی که برای روستائی ساده دل کاملا قابل درک باشد و با ابعاد کوچک مشکلات آسان تر و سریع تر حل می شد، بلکه روستایی و کشاورز ایرانی می توانست وقتی را که اجبارا به هدر می رفت، صرف کار تولیدی خود کند و از این راه سهم خویش را در پیشرفت اقتصاد کشور و در بهبود زندگی خود، به نحو بهتری ایفاء نماید. در عین حال، وجود خانه های انصاف باعث شد که هر ساله هزاران اختلاف که در گذشته منجر به ایجاد کینه و دشمنی می شد و گاهی منازعات بزرگ و قتل و جرح و ضرب همراه میاورد، از راه کد خدامنشی به صلح و آشتی منتهي شود و محیط روستا به جای کانون خصومت، محیط دوستی و همکاری گردد.