در
تمام این موارد حق افراد نسبت به آموزش و ایجاد این فرصت برای آنان که در هر وضع و
شرایطی بتوانند از این حق استفاده کنند، در نظر گرفته شده است. جوانانی که فرصت برخورداری
از هیچ نوع آموزش حرفه ای را نداشته باشند، میتوانند با استفاده از این حقی که به
آنان داده شده است، در مراکز کارآموزی مهارتی را که برای آن استعداد دارند،
فراگیرند.
کارگرانی
که دارای مهارت هستند نیز برای ارتقاء به مقام و رتبه ای بالاتر در کارگاه خود،
میتوانند در مراکز کارآموزی برای افزایش مهارت خویش تحت آموزش قرار گیرند. اگر در
برخی از صنایع نیروی کار اضافی و در بخشی های دیگر کمبود نیروی کار وجود داشته
باشد، کارگران اضافی با فراگرفتن مهارت های مورد نیاز در بخش های اخیر می توانند
مجددا به کار مشغول شوند.
عامل
بسیار مهمی که در همه این موارد دخالت دارد و مستقیما در تنظیم قراردادهای دسته
جمعی سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها مؤثر است، گفت و شنود مستمر در کارخانه
ها و کارگاه ها است. با این گفت و شنودها کارگر به خوبی میداند که در کارخانه او
چه می گذرد و از آن چه در سایر کارخانه ها و در محیط کار می گذرد نیز آگاه است.
زیرا بدون چنین آگاهی نمیتواند در امر بستن قراردادها و دریافت ۲۰٪ سود اظهار نظر
کند. اکنون نیز که در شرایط جدید خود او صاحب سهم کارخانه می شود به علت تشکیل
مجمع عمومی صاحبان سهام و توضیحاتی که باید در این مجمع داده شود، بر جریان کار
اطلاع می یابد و می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در باره آن اظهار نظر کند.
در عین حال وزارت کار طبق وظایف خود با کارگران به طور دائم تماس دارد. یعنی بین
کارگر و دولت گفت و شنود منظم برقرار است.
همه
این مقررات و ضوابط متکی بر اصل حسن رابطه میان دو عامل اصلی تولید یعنی کار و
سرمایه است که شرط تحقق آن ایجاد محیطی سرشار از صداقت و اعتماد و همکاری است. بر
همین اساس بود که مقررات سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی بر
پایه حفظ و حمایت از سرمایه و در عین حال بر پایه حفظ و حمایت از نیروی کار و مشارکت
آنان در دست آوردهای کارشان استوار گردید. چنین حمایتی در عین حال با برقراری
ضوابط صحیح اقتصاد صنعتی، محیط سالمی برای گسترش صنایع فراهم کرد و در نتیجه تحقق
این اصل از انقلاب به صورت انگیزه همکاری کارفرما و کارگر در راه تولید بیشتر و
بهتر و در عین حال اهرم استواری برای توزیع عادلانه سود این تلاش مشترک در آمد.
با همه
اینها کوشش انقلابی در زمینه کار و مشارکت کارگران و در عین حال کشاورزان و سایر
مردم کشور در دستاوردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت، در اجرای اصل چهارم
انقلاب خلاصه نشد. زیرا در دو سال پیش اصل دیگری به عنوان سیزدهمین اصل انقلاب
اعلام شد که گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی نام داشت و مسلما اعلام این اصل
نقطه عطفی در تحول صنعتی کشور و عامل اساسی یک دگرگونی عمیق در روابط اقتصادی و
اجتماعی ملی بود. مشارکت کارگران و دیگر مردم در سرمایه واحدهای تولیدی بزرگ بخش خصوصی و کارخانه های بخش دولتی که
حاصل اجرای این اصل انقلاب و یکی از پدیده های اقتصادی بی سابقه و بی نظیر جهان
است، نه فقط باعث توزیع عادلانه تر درآمد می شود و فضای کار و روابط کارگر و
کارفرما را با تفاهم و همکاری بیشتری در می آمیزد، بلکه باعث می شود که کارگر
ایرانی دیگر خود را فقط عامل مولد ثروت محسوب نکند، بلکه در عین حال مالکیت قسمتی
از واحدهای تولیدی مملکت را نیز داشته باشد.
بدین
ترتیب صنایع ایران با به کار گرفتن سرمایه ها و پس اندازهای کوچک و نیز با بهره
گیری از علاقمندی عمومی به صنایع ملی و همبستگی کارگر و کارفرما از تمامی تلاش ها
و استعدادها در امر افزایش سطح تولید و بالا بردن مرغوبیت کالا و در نتیجه اعتلای
قابلیت رقابت مصنوعات کشور بهره مند خواهند شد.
