بدیهی
است که ما راهی طولانی و دشوار در این مورد در پیش داریم. زیرا نیل کامل بدین هدف
مستلزم تحقق شرایط سنگین مالی و فنی انسانی برای مواجهه با مسائلی است که رشد منظم
جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی و بالنتیجه سطح توقع در مورد نوع مسکن همراه با
کمبودهای مادی ناشی از جهشی فوق العاده از مهم ترین آنهاست. امروز ما برای
پاسخگویی به عطش بی سابقه ساختمانی هم از نظر بسیاری از مصالح اصلی و هم از لحاظ
کارگر کافی کمبود داریم. احتمالأ یک میلیون نفر کارگر خارجی اکنون در کشور ما کار
می کنند و با این وجود کمبود کارگر در همه جا محسوس است. بدیهی است دستگاههای
دولتی بر حسب وظیفه خود کمال کوشش را در حل این مشکلات به کار می برند و در عین
حال با توجه به الزامات و نیازهای آینده طرح های تکمیلی وسیعی تهیه می شود که می
باید در مراحل پیش بینی شده مورد اجرا قرار گیرد.
با این
همه آن چه باید برای مواجهه با شرایط و نیازهای آینده در نظر گرفته شود، ابعادی به
مراتب بیش از اینها دارد. بر اساس محاسباتی که شده است، جمعیت شهری کشور در ده سال
دیگر معادل ۳۸ میلیون نفر یعنی حدود ۶ میلیون خانوار خواهد بود. اگر بخواهیم از
نظر هدفهای رفاه اجتماعی برای هر خانوار شهری یک واحد مسکونی در نظر بگیریم، با
توجه به استهلاک واحدهای فعلی، بایستی ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ واحد مسکونی طی ده ساله آینده
ساخته شود.
اجرای
برنامه ای با این ابعاد گسترده و حتی در حدودی کمتر از آن، مستلزم حداکثر تجهیز
بخش دولتی و بخش خصوصی در این راه است و محدودیت امکانات و منابع فنی و انسانی نیز
عامل دیگری است که مواجهه با آن به همان اندازه اهمیت دارد.
سیاست
آینده در این زمینه، این خواهد بود که سهم دولت حتی المقدور به احداث واحدهای
مسکونی ارزان قیمت و خانه های سازمانی محدود بماند و بیشتر فعالیت بخش عمومی به
ایجاد تسهیلات و تاسیسات زیر بنایی معطوف گردد. مثلا دولت بدین نکته بپردازد که
چگونه می توان محدویت تعداد کارگران ساختمانی را بر طرف کرد یا به چه طریق و در چه
مدت می توان سطح مهارت آنان را در رشته های مختلف بالا برد یا ظرفیت های تولیدی
مصالح ساختمانی را از طریق کاربرد روش های نوین مدیریت و اعمال مکانیزاسیون افزایش
داد یا چگونه هزینه ساختمان و سرعت انجام کارها را با استفاده از طرحهای پیش سازی
به حد مناسب و مطلوب رسانید و بالاخره چگونه زمینهای مورد نیاز را آماده ساخت و در
اختیار سازندگان قرار داد؟
در
زمینه خانه سازی کارگری، نظر اساسی ما این است که این خانه ها در مجاورت کارخانه
ها ساخته شود و ایجاد آنها از طریق کمکهای لازم بخش عمومی از قبیل واگذاری زمین و
سرمایه گذاری مستقیم کارفرمایان تأمین گردد. بخش عمومی هم چنین می باید به تنظیم
نرخ رشد فعالیتهای ساختمانی بپردازد. بدین معنی که وقتی مسائلی از قبیل اشتغال
میزان سرمایه گذاری در رشته های وابسته بدین فعالیتها و ایجاد تحرک و رونق در
بازار معاملات کالاهای ساختمانی مورد نظر باشد، از طریق وضع خط مشی ها و مقررات
لازم به تنظیم این نرخ و مهار کردن آن اقدام کند. هم چنین به مسائل کیفی، نظیر
بهبود استانداردهای بهداشتی، حفاظت و ایمنی مسکن، خودکفایی به محیط مسکونی، حداکثر
استفاده از عوامل تولید از قبیل استاندارد کردن ابعاد و نقشه ها و غیره، بذل توجه
بیشتری بشود. طرح بناهای متناسب با شرایط اقلیمی محلی و حفظ میراث های معماری ملی
نیز از رئوس کوشش های آینده خواهد بود.
