(۷۰)

مبارزه با فساد

دو اصل چهاردهم و نوزدهم انقلاب ناظر بر مبارزه با فساد، یعنی با عاملی مخرب و منفی است که درست نقطه مقابل روح و فلسفه انقلاب ایران و مخالف با تمام اصول این انقلاب است.

اصل چهاردهم انقلاب، مبنی بر "تعیین و تثبیت مداوم قیمتها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پی گیر با استثمار مصرف کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران فروشی"، پاسخگوی وضع نامطلوبی بود که افزایش تورم و بالا رفتن منظم قیمتها برای سلامت اقتصاد کشور در پیش آورده بود.

با توجه به توسعه اقتصادی سریع مملکت و افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی، که هجوم خریداران را به بازار فروش کالاها و خدمات و ترقی روزافزون میزان مصرف را باعث می شد، افزایش قیمت ها از راه گران فروشی، قابل پیش بینی بود. ولی برای این وضع چه از نظر آثار تورمی و چه از لحاظ اجحافی که از این طریق به مردم می شد، قابل قبول نبود. مبارزه با آن از مجرای مقررات عادی و صنفی و قضایی نیز نمی توانست کاملا مؤثر واقع شود، بلکه موفقیت چنین مبارزه ای مستلزم یک حمله "ضربتی" بود که جنبه قاطع و همه جانبه داشته باشد و این کار فقط می توانست در کادر نظام انقلابی ایران انجام گیرد.

باید تذکر داد که این وضع نامطلوب منحصر به کشور ما نیست، بلکه یک گرفتاری اساسی اقتصاد جهانی است که به خصوص در اقتصاد دنیای غرب به نحو چشمگیری اثر بخشیدہ است. ترقی سرسام آور قیمتها، بحران سیستم پولی بین المللی، سیاست های توسعه کشورهای بزرگ صنعتی، افزایش بی رویه دستمزدها، سودجویی شرکتهای بزرگ، بخصوص شرکتهای چند ملیتی، معاملات سودجویانه و احتکاری مواد اولیه باعث رفتن منظم نرخ تورم در جهان صنعتی شده است که طبعا کشور ما نیز نمی توانست از آثار آن بر کنار بماند. ولی سازمان اجتماعی و اقتصادی مملکت ما طوری بود که به ما اجازه میداد کاری را که آن کشورها نتوانسته بودند و نمیتوانستند انجام دهند، با موفقیت به انجام برسانیم. یعنی با قاطعیت و قدرت تورم را از راه جلوگیری از شرایط و عوامل آن مهار کنیم.

برای این کار یک جهاد ملی علیه گران فروشی و سودجویی نامشروع اعلام شد و به بسیجی عمومی در سطح مملکتی برای مبارزه با گران فروشی اقدام گردید. بلافاصله پس از اعلام اصلی چهاردهم انقلاب در امرداد ۲۵۳۴ (۱۳۵۴ خورشیدی)  دولت موظف شد به منظور گسترش امر مبارزه با گران فروشی، کلیه اقدامات لازم منجمله تجدید نظر اساسی در سازمان های اتاق اصناف و تشکیل گروههای نظارت و کنترل نرخ ها را انجام دهد. حزب رستاخیز ملت ایران نیز متقبل شد که با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت، در جنبش علیه گران فروشی شرکت جوید. ضمنا اخطار شد در صورتی که طی یک ماه از آغاز این جنبش، نتیجه رضایت بخشی از این کوشش ها حاصل نشود، قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران فروشان توسط دادگاه های نظامی در مورد آنان به اجرا در خواهد آمد.

کمیسیونی از وزیران، مسئول پیشبرد این مبارزه شد و این کمیسیون همگام با کمیته ملی حمایت از مصرف کننده و وزارتخانه هایی که عهده دار امور اقتصادی و قضایی بودند، برای تمام اقلام غذایی و کالاهای ضروری، قیمت های عادلانه تعیین کرد. در مدتی کوتاه قیمت چهارده هزار قلم کالا معین شد و ۲۲۰۰ دانشجوی مدارس عالی و دانشگاهها، داوطلبانه کار بازرسی در مورد محترم شمردن نرخهای اعلام شده را به عهده گرفتند. گذشته از وزارت بازرگانی، کمیته حمایت از مصرف کننده با بسیج طبقات مختلف مردم، نسبت به کنترل نرخ ها اقدام کرد و ضمنا با تشکیل گروه های کار به بررسی علل گران فروشی و کمبود کالاها و نیازهای جامعه مصرف کننده و انعکاس نتایج این بررسیها به دستگاههای مسئول پرداخت.