(۱۲۲)

البته عملی کردن یک نظام غیر متمرکز به هر صورت که انجام گیرد، ممکن است آثار و نتایجی به بار آورد که برای افراد و سازمان هایی که به تمرکز خو گرفته اند، چندان خوش آیند نباشد. مثلا یک نهاد اداری یا اجتماعی در حوزه مسئولیت و صلاحیت خود تصمیمی بگیرد، یا به راهی برود که از نظر علاقمندان به تجمع قدرت در مرکز استان نامطلوب باشد. معهذا مفهوم واقعی عدم تمرکز بوجود آوردن همین تفاوت ها و تنوع ها، زیر چتر هم آهنگ کننده سیاست ها و برنامه های ملی است. بر اساس این ضابطه، در عین آن که هیچ نهاد غیر متمرکز نباید از حدود سیاست ها و برنامه های ملی خارج شود یا از آنها تخطی کند، لازم است بنا به شرایط و امکانات حاکم بر فعالیت و هر منطقه و هم آهنگ با انتظارات و علایق و سلیقه های مردم هر محل به تنوع و تفاوتها اجازه بروز و شکوفایی داده شود و آثاری که بر این امر مترتب است، تحمل گردد.

در محدوده دستگاه های عمومی، باید بین آن چه به حاکمیت دولت مربوط می شود با سایر تکالیف تفاوت گذاشته شود. به عبارت دیگر حوزه هایی چون سیاست کشور، تعیین ضوابط، کنترل و ارزشیابی را باید از قلمرو برنامه های عدم تمرکز خارج دانست. اما سایر امور اداری و اجرایی، برنامه های نوسازی و آن چه به تجهیز و مشارکت ملی و ایجاد علاقه و مسئوليت در مردم مربوط می شود، کاملا در چهارچوب سیاست غیر متمرکز کردن امور قرار دارد. در هر یک از این زمینه ها بر اساس هدفها و سیاست ها و اولویت ها و امکانات می توان درجات مختلفی از عدم تمرکز را با شتابی بیشتر یا کمتر عملی ساخت. از طرف دیگر اجرای سیاست عدم تمرکز مستلزم تحول سازمانهای اداری و حقوقی و تغییر نحوه تقسیم منابع اعتباری و نیروی انسانی است. عدم تمرکز مسئله ای صرفا جغرافیایی نیست، بلکه در درجه اول ناظر بر عدم تمرکز امور اجرایی و تجزیه و توزیع قدرت تصمیم گیری است.

این کار باید در قالب سیاستها و برنامه هایی با ثبات و دقیق صورت گیرد. منظور آن است که فعالیتهای مولد و واقعی خصوصی تشویق شود به صورتی که فعالیت ها به طریق مختلف، منحصرا به دولت و اعتبارات ان وابسته نباشد و نیز در زمینه رقابت سازنده و سالم به وجود آید. بدین ترتیب در سطوح استان و شهرستان باید بین نظام اداری و نظام مشارکتی مردم و انجمنهای ملی تعادل برقرار باشد و از طریق رابطه و نظارت متقابل شالوده های خدمتگزاری نظام اداری تقویت گردد. تصمیم های استانی و شهرستانی باید با همکاری نزدیک بین دستگاه های اداری و اجرایی و انجمن های ملی مربوطه اتخاذ شود و این همکاری باید صادقانه و مستظهر به پشتیبانی دولت باشد. انجمنهای ملی که پایگاه قانونی مشارکت مردم هستند، همانند دستگاههای اداری جلوه گاه این مشارکتند. از سوی دیگر نقش حزب رستاخیز ملت ایران در این زمینه نقشی اساسی است. زیرا بدون ایجاد مبانی مشارکت حزب، امکان برقراری این تعادل وجود ندارد. حزب رستاخیز باید بتواند نقش اساسی خود را در این میان ایفاء کند که نهادهای لازم برای انجام این مسئولیت در چهارچوب نظام حزبی پیش بینی شده است.

در مراحل آینده تحول تاریخی جامعه ایرانی رابطه مشارکت و تأثیرگذاری آن را بر تصمیم ها باید در روابط مردم با نظام اداری، در سطح استان و شهرستان و شهر و روستا جستجو کرد. تنها بدین طریق است که حزب خواهد توانست عملا تجلی گاه مشارکت مردم شود و قابلیت بسیج نیروهای ملی را پیدا کند و بر برداشت های فکری و ذهنی گروههای اجتماعی تاثیر مطلوب بگذارد و بدین ترتیب توانایی های رشد و توسعه سیاسی مردم را افزایش دهد.