(۶۴)

چنان که توضیح داده شد، تهیه مسکن برای حداکثر افراد، هدف نهایی سیاست تأمین کشور است. اساس این سیاست که از سال های پیش دنبال می شود، افزایش واحدهای مسکونی برای گروههای مسکونی و بهبود مساکن موجود از نظر بهداشتی واجتماعی است.

ولی این کوشش ها که صرفا به منظور کمک به تأمین نیازهای عمومی در امر تهیه مسکن انجام گرفته، متأسفانه افزایش بی رویه بهای زمین را در سال های اخیر به همراه داشته است که امری غیر طبیعی و سودجویانه است. این وضع نه تنها به زیان طبقه ای که هدف از همه این اقدامات تامین منافع حقه آنها بود، تمام می شد، بلکه مضار فراوان اقتصادی و اجتماعی آن ممکن بود اصولا مسیر پیشرفت کشور را تغییر دهد.

زمین ساختمانی محلی است که باید بنا در آن انجام گیرد و منطقا می باید بهای آن نسبت به بهای کلی ساختمان اندک باشد و حال آن که با وجود فراوانی زمین های داخل و پیرامون شهرها، در سال های اخیر ترقی بهای زمین به حدی رسیده بود که قیمت زمین، رقم عمده ای از قیمت یک منزل را تشکیل میداد و از این جهت نمی توانست برای خانه سازی در دسترس عامه قرار گیرد، بلکه فقط در اختیار طبقات خاصی قرار می گرفت. به دنبال بالا رفتن بهای زمین قیمت ساختمان و مسکن و اجاره بهاء نیز افزایش یافت و این خود عامل مهمی در ایجاد تورم بود.

به طور کلی افزایش بی رویه بهای زمین، درآمدهای سرشار و بی زحمتی برای صاحبان زمینهای بزرگ همراه دارد که از طرفی، سرمایه ها را بی آن که در کارهای تولیدی صرف شود، محبوس می کند و از طرف دیگر عده ای را که به هر حال احتیاج به مسکن و طبعا احتیاج به زمین دارند، وادار می کند که به هر قیمتی باشد، به خصوص از راه وام گرفتن از بانکها، زمین لازم را تهیه کنند، در نتیجه سرمایه ها نزد عده معدودی تمرکز مییابد و باعث توزیع غیرعادلانه درآمدها می شود.

صرف نظر از این معایب اقتصادی، امکان تحصیل درآمدهای سرشار و غیر عادی در زمانی کوتاه، بدون کوشش مولد و مثبت، صاحبان سرمایه را عادت می دهد که به جای کارهای تولیدی، در پی تحصیل درآمدهای باد آورده و بی زحمت بروند و به عواید معقول و متناسب با سرمایه و کار توجهی نکنند. این وضع علاوه بر آن که ، سرمایه و نیروی انسانی را با ارزش فوق‌العاده ای که این دو عامل در جامعه کنونی ما دارد، عاطل می گذارد، روحیه تنبلی و ولخرجی را نیز همراه با توقعات بی جا و نامعقول رواج می دهد.

با توجه بدین وضع نامطلوب و برای جلوگیری از توسعه مضار اقتصادی و اجتماعی وضعی بود که در امرداد ماه گذشته، اصل هیجدهم انقلاب در مورد تثبیت بهای زمین اعلام شد و دولت مکلف گردید که با کسب مجوزهای قانونی در ظرف سه سال از راه مبارزه با تورم کلی و اتخاذ تدابیر خاص مالیاتی و سایر اقدامات لازم نظیر استفاده از زمینهایی که در اختیار دولت است، برای ایجاد واحدهای مسکونی، ترتیبی دهد که افزایش نسبی بهای زمین در هر سال، حداکثر از میزان تورم سالانه تجاوز نکند و سرمایه گذاری در  رشته های تولیدی، جایگزین راکد شدن سرمایه در زمین شود.

بدین ترتیب دولت باید به اتکاء زمینهای ملی شده و زمین هائی که در اختیار دارد وارد بورس زمین بشود و قیمت های  مصنوعی را بی آن که راه فراری برای سودجويان باز بگذارد، بشکند. این زمینها باید با شرایط آسان به شرکت هایی که واقعا به دنبال خانه سازی هستند، واگذار شود تا خانه در حد کافی ساخته شود.

وضع مصنوعی و ناسالمی که به خصوص در سالهای اخیر از نظر سودجویی شخصی در مورد زمین و مسکن وجود داشت، باید به طور قطع خاتمه یابد. در این مورد که بهای زمین در آینده حداکثر از افزایش تورم سالانه بالاتر نرود، منظور این نیست که حتما باید به همان اندازه بالا رود، بلکه این فقط حدی است که نباید از آن تجاوز شود، هدف اصلی باید پائین آمدن تورم و نه بالا رفتن قیمت زمین باشد.