(۱۲۰)

بدین ترتیب شاید ما نخستین مملکتی باشیم که توانسته ایم به راه حل واقعی این مشکل برسیم که قرن هاست دیگران با آن مواجه هستند و هنوز هم به نتیجه مطلوبی نرسیده اند.

همین ضابطه مشارکت، با همین مزایا و در نتیجه با همین روحیه سازنده، اساس کار کشاورزی ایران فردا خواهد بود. زیرا کشاورز ایرانی که نه رعیت، بلکه صاحب زمین است، با شرکت در واحدهای اقتصادی کشاورزی از یک طرف بابت کاری که در واحد مربوط به خود انجام میدهد، دستمزد خواهد گرفت و از طرف دیگر به نسبت سهام خویش، سود دریافت خواهد داشت و بدین ترتیب در انجام کار خوب و افزایش بهره وری آن مستقیما ذینفع خواهد بود. این کشاورز که در ایران امروز تنها در عرض پانزده سال از صورت یک رعیت استثمار شده جاهل و رنجور و نومید، به صورت یک کشاورز آزاد، باسواد، متکی به نفس و برخوردار از بهداشت و فرهنگ و تأمین گسترده اجتماعی در آمده است، در ایران آینده از کامل ترین مزایای سیستم پیشرفته تعاونی، بیمه های اجتماعی، پوشش بهداشتی و آموزشی، کمکهای فنی، برنامه های نوسازی، خانه های انصاف، خانه های فرهنگ روستایی، مهدهای کودک و از حقوق کامل بدنی برای تعیین آزادنه سرنوشت خود برخوردار خواهد بود و اضافه بر آن خواهد توانست بیرون از محدوده کار خویش نیز در فعالیت اقتصادی کشور مشارکت داشته باشد.

 با برنامه هایی که به منظور ایجاد و توسعه قطب های کشت و صنعت و مکانیزه کردن وسیع کشاورزی و راه سازی روستاها و بهبود محیط زیست و گسترش شبکه های پستی و ارتباطی و مخابراتی و رشته های متعدد دیگر (که) در دست اجراست، کشاورز ایرانی در دوران " تمدن بزرگ" از شرایط عالی زندگی و کار در قلمرو خاص خود، برخوردار خواهد بود. ولی باید در این مورد نیز مانند مورد کار و کارگری، این کشاورز متوجه باشد که شرط برخورداری وی از این امتیازات، افزایش بهره وری و تولید اوست و اگر سطح این تولید در حد کافی نباشد، اقتصاد مملکت در نهایت تحمل نتایج آن را نخواهد داشت. این امر البته مستلزم استقرار و توسعه یک سیستم مکانیزه پیشرفته کشاورزی است. ولی به همان اندازه و حتی بیش از آن مستلزم افزایش کارآیی و تخصص کشاورزانی است که باید از این سیستم بهره برداری کنند. تبحر و تخصص در رشته کشاورزی نیز مانند رشته کارگری و همه رشته های دیگر اقتصاد و اجتماعی کشور، ضرورت اساسی جامعه ایران فرداست.

در نظام اجتماعی ایران آینده، اصل "عدم تمرکز" یکی از اصول بنیادی جامعه ایرانی خواهد بود.

نظام اداری ایران که پایه های آن را مرکزیت و تمرکز تشکیل می داد، حدود نیم قرن پیش پایه گذاری شده بود و در واقع واکنشی در برابر اداره نامتمرکز امور در دوران قبل از آن به شمار می آمد. برای این که بتواند در ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی نقشی موثر ایفاء کند و با تضمین مرکزیت راه اقدامات اساسی آینده را هموار سازد. با تحکیم قدرت دولت و ایجاد امنیت و ثبات و استقرار نظام متمرکز اداری و سیاسی، عوامل پویای اقتصادی و صنعتی و تولیدی و بازرگانی، میدانی برای عمل یافتند تا به طور جدی ریشه بگیرند و توسعه یابند. با آغاز فعالیت های برنامه ای و اقدامات عمرانی کشور، نظام اداری باز هم استوارتر شد و به تدریج مسئولیت ها و وظایف خطیرتری به عهده آن گذاشته شد. ولی در شرایطی که بنا به ضرورت ملی و سیاسی، دستگاههای اداری بر مدار همه جانبه سازمان یافتند، همزمان با گسترش این "دیوان سالاری" نهادهای سیاسی لازم به وجود نیامد و در نتیجه گسترش دستگاه بوروکراسی به تدریج تصمیم گیری سیاسی را در اختیار خود در آورد.