این
امتیاز چند سال بعد از طرف دارسی به دولت انگلستان انتقال یافت و در نتیجه در سال
۲۴۶۹ (۱۲۸۹ خورشیدی) شرکتی به نام "شرکت نفت انگلیس و ایران" برای استخراج
و بهره برداری نفت ایران تشکیل شد. این شرکت از برکت عواید سرشار خود به زودی به
صورت یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان در آمد و به اتفاق شرکت امریکایی
"استاندارد اويل نیوجرسی" و شرکت هلندی – انگلیسی "رویال داچ شل
" کارتل جهانی نفت را پی ریزی کرد که بعدا شرکتهای "استاندارد اویل
کالیفرنیا"، "گلف اویل"، "تکزاکو"، "موبیل"، و
"شرکت نفت فرانسه" نیز بدان پیوستند و از آن پس، بازار جهانی نفت در دست
این کارتل افتاد. جنگ جهانی دوم، کنترل کارتل را بر بازارهای جهان، به استثنای
کشورهای سوسیالیستی استوارتر ساخت و در این موقع کارتل یک مرکز دوم برای تعیین
قیمت های نفت در خلیج فارس معین کرد.
در سال
۲۴۹۳ شاهنشاهی (۱۳۱۳ خورشیدی) دولت ایران قرارداد نامناسب گذشته را با شرکت نفت
انگلیس و ایران لغو کرد و قرارداد دیگری به جای آن، بین طرفین امضاء شد که در
شرایط بین المللی آن زمان، یعنی در اوج قدرت امپراتوری انگلستان، عقد قراردادی
بهتر از آن امکان پذیر نبود. هر چند که امتیازات چندان زیادتری از این راه عاید
کشور نگردید. مهمترین اصلاحاتی که در قرارداد به نفع ایران صورت گرفت، تقلیل حوزه
عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به صد هزار مایل مربع و تعهد شرکت به عدم استفاده
از کارکنان خارجی در مواردی بود که ایرانیان واجد شرایط برای کار وجود داشته
باشند. درآمد ایران از هر بشکه نفت صادراتی که طبق امتیازنامه دارسی معادل ۱۷ سنت
بود، در قرارداد جدید به صورت متوسط به ۲۳ سنت رسید.
در
مقابل عواید خود شرکت در تمام مدتی که کار استخراج و بهره برداری نفت ایران را به
عهده داشت، به صورت سرسام آوری رو به افزایش گذاشت. شرکت در آغاز کار فقط معادل
یکصد میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود و این سرمایه را تا اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی
به صورت منافع حاصله به طور کلی باز یافت. از آن تاریخ به بعد، بر اساس محافظه
کارانه ترین محاسبات درآمد شرکت به ۲۵ برابر سرمایه گذاری اولیه آن رسید . ولى
البته از این سود افسانه ای چیزی عاید ایران نشد، بلکه صندوقهای خزانه داری
انگلستان پر شد. مثلا در سال ۱۹۰۵ میلادی شرکت جمعا ۴۵ میلیون دلار بابت بهره
مالکانه به ایران پرداخت کرد. در حالی که در همان سال تنها ۱۴۲ میلیون دلار مالیات
بر درآمد به دولت انگلستان پرداخت و بر این اساس می توان دریافت که سود سالانه
سهامداران شرکت چه اندازه بوده است.
رفتار
شرکت با کشور ما به نحو شگفت آوری تبعیض آمیز هم بود، زیرا این شرکت بابت هر بشکه
نفت استخراج شده خود از منطقه خلیج فارس، مبالغ بیشتری از ایران به عراق و عربستان
سعودی و بحرین می پرداخت. از آن گذشته گاز همراه با نفت را، به جای این که مورد
استفاده معقول قرار دهد، می سوزانید. شرکت حتی مفاد قرارداد ۱۹۳۳ میلادی خود را
نیز زیر پا گذاشته بود. زیرا از آموزش کارگران ایرانی برای احراز پست های عملیاتی
احتراز می کرد، تعداد کارمندان خارجی خود را کاهش نمیداد، به کارگران ایرانی حقوق
کافی نمی پرداخت و از تهیه مسکن برای آنان سرباز می زد. پرداختهای شرکت حتی ۱۵٪
بودجه کل ایران را تأمین نمی کرد و در سال ۱۹۵۰ این نسبت فقط به ۱۲٪ رسید. بدتر از
آن این بود که شرکت قسمت مهمی از منافع به دست آمده در ایران را، صرف اکتشاف و
تولید نفت در کشورهای دیگر به زیان ایران می کرد و بدین ترتیب بیعدالتی را با
توهین و تحقیر در می آمیخت.
در
بیست و نهم اسفند ماه ۲۵۰۹ (۱۳۲۹ خورشیدی) قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به تصویب
رسید و در اردیبهشت سال بعد توشیح شد و رسمیت یافت. به موجب این قانون شرکت ملی
نفت ایران تأسیس شد و وظایف مربوط به اکتشاف، استخراج و تصفیه، به عهده این شرکت
محول گردید. در بحران سه ساله ای که پیش آمد، شرکت ملی نفت ایران در زمینه فعالیت
بین المللی عملا فلج بود و کاری انجام نمی داد. دولت وقت حاضر بود یک بشکه نفت را
مثل اینکه مال شخصی خود بداند با ۵۰٪ تخفیف بفروشد و با تحمل مخارج و سرمایه گذاری
چیزی خیلی کمتر از ۵۰٪ که عاید عربستان
سعودی می شد، به دست آورد. با این وصف امکان فروش با چنین تخفیفی نیز نبود.
