(۴۵)

امور کار و کارگری

دو اصل چهارم و سیزدهم انقلاب مربوط به کار و کارگری و واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است. این دو اصل مانند اصل اصلاحات ارضی و دیگر اصول مربوط بدان ، از ارکان انقلاب ایران به شمار میرود.

اعلام و اجرای اصل چهارم یعنی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی، سرآغاز عصر تازه ای در قلمرو کار و صنعت در ایران بود. اجرای قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی با استقرار نظام منطقی در روابط کارگر و کارفرما، زمینه مساعدی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ ایجاد کرد. با گشایش کارخانه های عظیم ذوب آهن و ابزار ماشینی و آلومینیوم و تراکتور سازی و مجتمع های پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ، نیروی شاغل در بخش صنعت از مرز یک میلیون نفر گذشت. هم چنین افزایش شایان توجهی در تعداد مهندسان و تکنسین ها و کارگران ماهر حاصل شد.

در شرایط تازه طبق قانونی، از کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی خواسته شد که پیمان هایی جامع با کارگران با توجه به دستمزد، تولید، انگیزه کار و عوامل مختلف دیگر، امضاء کنند. بر اساس پیمانهای دسته جمعی مربوط به سهیم شدن کارگران در منافع کارگاهها که بر پایه بهره وری منعقد شده است، روشهای افزایش تولید و کاهش ضایعات و توجه به بهره وری کارگران، ملاک عمل قرار گرفته و حق السهم کارگران به نسبت مشارکت و میزان کارآیی آنان در فعالیت های تولیدی کارگاه مربوط، پرداخت شده است. تنها در سال گذشته ۵۳۰٫۰۰۰ نفر از کارگران بخش دولتی وبخش خصوصی با دریافت حدود ۱۲ میلیارد ریال، در منافع کارگاہ های صنعتی و تولیدی سهيم شده اند. رقم کلی سود ویژه ای که به کارگران کشور پرداخت شدہ، در طول چهارده سال ۱۲۸ برابر شدہ است.

سیاست کار بر سه اصل کلی مبتنی است:

۱- سیاست اشتغال، با این هدف که هر کارگر ایرانی اولا بتواند از یک شغل مولد برخوردار شود. ثانیا از یک حمایت منطقی در زمینه ثبات شغلی بهره مند باشد. بدین معنی که در مقابل از دست دادن کار تأمین کافی داشته باشد و در صورتی که کار خود را به علتی از دست بدهد، تا سرحد امکان وسائل ادامه کار برای وی در شغل دیگری فراهم گردد. به همین منظور شبکه وسیع مراکز کاریابی و اشتغال ایجاد شده است که تعداد آنها اکنون به یکصد مرکز رسیده است و تا پایان برنامه عمرانی ششم، این رقم به دویست و پنجاه بالغ خواهد شد. در صورتی که با همه اینها موردی پیش بیاید که کارگر بدون تقصیر و به طور غیر ارادی برای مدتی بیکار بماند، بیمه بیکاری از او حمایت خواهد کرد.

۲- سیاست مزد، که بر اساس آن حداقل مزد کارگر ساده با توجه به نیازهای ضروری و هزینه زندگی برای مناطق و صنایع مختلف کشور هر سال یک بار تعیین می شود. به علاوه یک نظام مزدی در کارگاه بر اساس وظایف و ارزش هر شغل و شرایط احراز آن برقرار میگردد. نظام طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها ماهیت اجباری خاص دارد و از این نظر یک ابتکار خاص و جالب در سیاست مزد است.

۳ - سیاست بهره وری، که به موجب آن عامل بهره وری بیش از پیش، در تعیین یا افزایش مزد کارگران مورد نظر قرار میگیرد و کوشش می شود که بین این دو رابطه مستقیم برقرار گردد. زیرا پیشرفت اقتصادی ایران ایجاب می کند که صنایع ما از نظر بهره وری در سطح رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گیرند. از طرف دیگر افزایش بهره وری کارگران به ازدیاد درآمد و ارتقاء سطح زندگی آنان کمک می کند. بررسی انگیزه های افزایش بهره وری نزد کارگران نشان داده است که یکی از مهم ترین این انگیزه ها ایجاد ارتباط بین مزد و بهره وری است. بدین معنی که پرداخت دستمزد بر حسب نتایج کار صورت گیرد و در نتیجه با افزایش بهره وری کارگر، دستمزد وی نیز افزایش یابد. در عین حال فرصت هایی که برای کارگران ایرانی در زمینه آموزش حرفه ای و افزایش مهارت فراهم شده است، امکان ارتقاء کارگر را از یک طبقه شغلی به طبقه شغلی بالاتر و در نتیجه افزایش دستمزد وی را تأمین می کند. آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت، در چهارچوب اصل دوازدهم انقلاب، یعنی انقلاب آموزشی انجام می گیرد و هدف کلی آن تجهیز منابع نیروی کار و رفع کمبود کارگر ماهر و نیمه ماهر در کشور است. جوانانی که بی داشتن تخصص یا بدون اتمام تحصیلات حرفه ای وارد بازار کار می شوند و کارگران شاغل برای فراگرفتن تخصص های مورد نیاز و افزایش مهارت و کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوما باید مهارتهای جدید کسب کنند، افرادی هستند که از این کار آموزی برخوردار می شوند.