(۶۷)

انقلاب اداری

اصل دوازدهم انقلاب ایران ناظر به انقلاب اداری است. قسمت دیگر از این اصل نیز به انقلاب آموزشی مربوط می شود که قبلا در باره آن توضیح داده شد.

در میان تمام اصول انقلاب این اصلی است که اجرای آن تاکنون کمتر از همه مورد رضایت من بوده است. ولی ضمنا باید قبول کرد که اجرای واقعی این اصل از همه اصول دیگر انقلاب دشوارتر است. زیرا مستلزم تحولی عمیق در طرز فکر و روحیات و عادات ریشه دار شاغلان امور و کارمندان ادارات از یک طرف و ارباب رجوع از طرف دیگر است و این تحولی نیست که به صورتی سریع و فوری انجام پذیر باشد.

مشکلی که ما در این مورد با آن مواجه هستیم، مشکلی است که تقریبا برای همه کشورها و جوامع دیگر نیز، چه سرمایه دار و چه کمونیست، چه پیشرفته و چه در حال رشد، چه صنعتی و چه غیرصنعتی، در مقیاس ها و ابعاد متفاوت وجود دارد و آن روح "بوروکراسی" است که شاید بتوان آن را یک بلای جهانی دانست. این روحیه سدی است که در برابر هر گونه پیشرفت و تحول مثبت اجتماعی گذاشته می شود و از راه کند کردن کارها، کاغذ بازی، مسامحه کاری، مشکل تراشی و تشریفات زائد، باعث اتلاف وقت و خنثی کردن ابتکارات و گاه وارد آوردن زیان های جبران ناپذیر میگردد. چنین وضعی از نظر انقلاب ایران که بر پایه نوآوری و پیشروی بنیاد شده است، غیر قابل تحمل است، زیرا اگر تشکیلات وسیع اداری قدرت و سازندگی نداشته باشند و جوابگوی قاطع نیازها و مسائل نباشند، طبعا مردم اعتماد خود را بدان ها از دست خواهند داد و جریان امور با آن استحکام و آهنگی که منطقا باید انجام گیرد، انجام نخواهد گرفت.

این اشکال از جنبه عکس آن نیز وجود دارد. یعنی هر فرد یا دستگاهی که با یک مسئول اداری، در هر سطح و مقامی، سر و کار دارد، اگر به وظیفه و مسئولیت خود عمل نکند، اگر درخواست نادرستی داشته باشد و یا مطلبی بر خلاف واقع بگوید، مسلما طرف مسئول اداری نیز نخواهد توانست وظیفه خود را به درستی انجام

دهد. اگر باید در این مورد تغییر و تحولی انجام پذیرد، این تحول باید از هر دو جانب انجام گیرد.

اعلام انقلاب اداری برای از بین بردن همین وضع غیر قابل قبول صورت گرفت. هدف از اعلام و اجرای این اصل این بود که برای مبارزه با "بوروکراسی" و از میان بردن هر گونه عامل بی نظمی در ادارات و ایجاد روح وظیفه شناسی و صداقت تعدیل مقررات اداری و تسهیل گردش کار کشور، کوششی قاطع و همه جانبه صورت گیرد. وضع قوانین و مقررات تازه که نتیجه منطقی پیشرفت و توسعه امور است، هر روز تماس مردم را با دستگاه های دولتی بیشتر می کند و به موازات آن حجم کار دولت نیز زیادتر می شود. این وضع طبعا بهبود وضع ادارات و تسریع در انجام کارها را به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر در می آورد.