(۱۰۴)

در فصل اول این کتاب من فقط به ذکر توضیحاتی در باره جنبه های ناسالم اقتصادی جهان صنعتی اکتفا کردم زیرا مورد اقتصاد، موردی است که مستقیما با جامعه ما و با دیگر جوامع جهان ارتباط دارد و خواه نا خواه در وضع همه آنها اثر می بخشد. ولی در آن فصل به سایر جنبه های ناسالم این تمدن اشاره نکردم. زیرا جوامع غربی منطقأ می توانند بگویند که وضع اجتماعی آنها خوب یا بد به خودشان مربوط است و مایل به گرفتن درسی از دیگران یا قبول انتقادی از جانب آنان در امور داخلی خویش نیستند.

بدین جهت ذکر این قسمت از توضیحات را، تا آن جا که از نظر ارتباط آن با "تمدن بزرگ " ایران لازم به نظر میرسد، بدین فصل موکول کردم. زیرا این بار موضوع دخالت در امور اجتماعی دیگران مطرح نیست بلکه این موضوع مطرح است که ما بر اساس مصالح ملی خویش، چه ضوابطی از تمدن امروز غرب را باید قابل اقتباس بدانیم و چه ضوابط دیگری را نامطلوب شماریم.

پیش از هر چیز باید تذکر داده شود که هر چند تمدن کنونی غرب از نظر سیاسی بر سیستم دموکراسی متکی است، خود این تمدن پدیده ای به نام "کمونیسم" به جهان عرضه داشته است که ایدئولوژی و دیدگاههای آن با اصول و ضوابط دموکراسی غربی به کلی متناقض است. البته واکنش های جوامع غربی در ارتباط با جنبه های ایدئولوژیک و حکومتی این پدیده و روشهایی که در این مورد برمی گزینند، مربوط به خود آنهاست، ولی تا آن جا که با ما ارتباط دارد، تذکر این واقعیت ضروری است که چنین ایدئولوژی از نظر جامعه ایرانی به کلی بیگانه و مردود است، زیرا این ایدئولوژی که صرفا بر ماتریالیسم متکی است و اصول مذهبی و معنویات را مردود می شمارد، با هیچ یک از ارزش های اصولی و زیر بنایی تمدن و فرهنگ ایرانی و هیچ کدام از عناصر ترکیب کننده هویت ملی و بافت اجتماعی و فکری و سنتهای تاریخ و حکومت و تمدن ما سازگار نیست و هم چنان که یک بدن زنده، پیوند یک جسم نامتجانس بیگانه را نمی پذیرد و آن را دفع می کند، ترکیب اجتماعی ایران نیز به هیچ وجه آمادگی قبول این عناصر ناهماهنگ را ندارد و هر کوششی که در این راه صورت گیرد به هر نحو و زیر هر عنوان که باشد، همانئ طور که در گذشته هم آزمایش شده است، مطلقا محکوم به شکست است.

ولی در مورد خود دمکراسی غربی وضع به کلی فرق دارد. زیرا معیارهای اجتماعی و فرهنگی ملی ما آمادگی وسیعی را برای قبول بسیاری از ضوابط این دموکراسی داشته است و دارد و اصولا غالب این ضوابط از سنن و مواریث تاریخی و فرهنگی خود ماست. اتکاء به همین ضوابط در سده های اخیر جوامع پیشرفته غرب را از  موقعیت جهانی ممتازی برخوردار ساخت و برای مردم آنها حقوق مدنی و مزایای اجتماعی فراوان به ارمغان اورد. هر چند تامین این حقوق و مزایا با تبعیض های فراوان در سطح جهانی نیز همراه بود.

این تبعیض ها زاده آن بود که دنیای پیشرفته غرب، همه مزایای این سیستم مترقی را فقط برای خودش می خواست و لزومی نمیدید که هیچ قسمتی از آن بقیه دنیا را نیز که قسمت بسیار بزرگی از آن مستعمره غرب بود، در بر گیرد. برای اروپای استعماری دیگر نژادها و ملتهای جهان غالبا مردمی دارای حقوق انسانی مساوی با مردم آن قاره به شمار نمی آمدند و نقش و وظیفه ای بجز آنکه منابع طبیعی و نیروی انسانی خود را در خدمت آنان گذارند، نداشتند. به طور کلی دموکراسی شیوه بسیار خوبی بود، ولی این شیوه فقط برای یک اقلیت ممتاز از مردم دنیا ساخته شده بود.

این تبعیض حتی قشرهای مختلف خود جوامع غربی را نیز شامل می شد، زیرا در این جوامع غالبا دموکراسی فقط جنبه سیاسی داشت. حقوق افراد در برابر قانون مساوی بود. اما این تساوی جنبه های اقتصادی و اجتماعی را در بر نمی گرفت. در داخله کشورهای پیشرفته دموکراتیک، اکثریتی وجود داشت که مانند مردم مستعمرات (البته در حدی معقول تر و ملایم تر) فقط در خدمت مصالح اقلیتی ممتاز به کار گرفته می شد.